Page 141 - web

‫وأخيًًرا‪ ،‬من المهم التأكيد على أن هذا الكتاب‪ ،‬يتناول أهم قضايا‬ ‫ويحمل الفصل الثاني عنوان المحددات الاقتصادية والسياسية للجريمة‬
‫الجريمة الاقتصادية والمالية مثل الفساد والاقتصاد الموازي وغسل‬
‫الأموال‪ ،‬ويركز على الجوانب النظرية والتجريبية والعملية‪ ،‬ويغطي‬ ‫الاقتصادية والمالية‪ ،‬ومن بين المحددات الرئيسية التي طرحها المؤلف؛‬
‫جميع مجالات التحقيق تقريًًبا‪ ،‬والأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب‬
‫‪ISSUE No. 451‬‬ ‫هذا النمط من الجرائم‪ ،‬والتدابير اللازمة لمكافحة هذه القضايا‬ ‫مستوى التنمية الاقتصادية‪ ،‬والضغوط الضريبية‪ ،‬والحوكمة العامة‪،‬‬
‫الإجرامية بشكل فعال‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن الجمهور المناسب لهذا الكتاب‬
‫يتألف على الأرجح من الطلاب والباحثين في القانون والاقتصاد‬ ‫وحوكمة الشركات‪ ،‬وسلامة النظام المصرفي‪ ،‬وأكد هذا الفصل أن‬
‫والعلوم الاجتماعية‪ ،‬علاوة على الخبراء العاملين في‬
‫الجرائم الاقتصادية والمالية هي أمراض ناجمة عن الفقر‪ ،‬وهي تميز‬
‫المؤسسات الحكومية الوطنية والدولية‪.‬‬
‫االلأدكخثرلاراتلبامًن ًطاخ بفالجضر‪،‬ائمك املاا أقتن اصلادضيةغوط‬ ‫البلدان ذات‬ ‫بشكل كبير‬
‫بين الأسباب‬ ‫الضريبية من‬

‫والمالية‪ ،‬حيث تكشف الأدبيات المتخصصة عن دور الضغوط‬

‫الضريبية في الجريمة الاقتصادية والمالية من خلال حقيقة‬

‫مفادها أن معدل الضرائب المرتفع قد يؤدي إلى أعمال‬

‫فساد من جانب الموظفين العموميين لتجنب دفع‬

‫الضرائب أو الانخراط في أنشطة خفية‪ ،‬ويختتم الفصل‬

‫بالتطرق إلى أفضل الممارسات في الحوكمة العامة التي‬

‫تؤدي إلى ثقة عالية في الحكومة وامتثال كبير للقانون‪،‬‬

‫وبالتالي الحد من الجريمة الاقتصادية والمالية‪.‬‬

‫ويركز الفصل الثالث الذي جاء بعنوان المحددات‬

‫السلوكية للجرائم الاقتصادية والمالية على عوامل‬

‫السلوك التي تحدد وتؤثر على الجرائم الاقتصادية‬

‫والمالية‪ ،‬ومن بين هذه العوامل‪ ،‬يتم إيلاء اهتمام‬

‫خاص للعوامل الثقافية والدين والثقة (الثقة‬

‫في الدولة) أو حالة السعادة (الرفاهية الذاتية)‬

‫للأفراد‪ ،‬كما يتم تقديم عدد من الطرق العملية‬

‫لقياس هذه العوامل‪ ،‬بالإضافة إلى ذلك‪ ،‬يقدم‬
‫الفصل توثيًًقا للأدبيات المتخصصة حول وجود‬

‫بعض العلاقات السببية بين العوامل السلوكية‬

‫والجرائم الاقتصادية والمالية‪.‬‬

‫أما بالنسبة للفصل الرابع والأخير‪ ،‬فيركز على‬

‫تفنيد وتحليل آثار الجرائم الاقتصادية والمالية‬

‫على المستويات الاقتصادية والاجتماعية‬

‫والسياسية‪ .‬ويشير المؤلف خلال هذا‬

‫الفصل‪ ،‬إلى أن الآثار السلبية المترتبة على‬

‫الجرائم الاقتصادية والمالية تستدعي‬

‫التركيز على المنظمات المهنية لمكافحة‬

‫هذه النمط من الجرائم؛ ولهذا الغرض‪،‬‬

‫يلخص الفصل التدابير الرامية إلى منع‬

‫ومكافحة هذه الآفة ودور الهيئات‬

‫الدولية والوطنية الرئيسية في تنفيذ هذه‬

‫التدابير في مكافحة الجرائم الاقتصادية‬
‫والمالية‪ .‬وأخيرًًا‪ ،‬يقدم الفصل رؤية موجزة‬

‫حول استخدام الخبرات القضائية كطريقة‬

‫تقنية محددة تهدف إلى التحقيق في‬

‫الجريمة الاقتصادية والمالية‪ ،‬مما يؤدي إلى‬

‫الحد من معدلاتها‪.‬‬

‫‪141‬‬